اتأمل واقع مجتمعاتنا وما يطرأ عليها من ثقافات وافدة وسلوكيات ضارية تتنافى مع قيمنا الأصيلة ، فينتابنى الصمت القاتل ، فأمتنع عن الكتابة ، لكن سرعان مايغلبنى قلمى فيكتب لإحياء رسالته الإعلامية ، الإنسانية الأخلاقية ، الوطنية ، فيكتب من منطلق الحرص على الفرد ، المجتمع ، الوطن .

 

 

مع تعاقب جرائم القتل ، جريمة تلو الأخرى ، يغمرنا الأسى المصاحب للإضطراب النفسى والإجتماعى ، ويطرح الكثير من التساؤلات

 

 

لماذا تُزهق الروح ؟ وبأى ذنب قُتلت ؟

 

من المستفيد ؟

 

 

إن نص القانون تحت اى فرضية وأى تصور لم يمنح مرتكب الجريمة حصانة من العقاب ، ولم تعرف قواعد العدالة ما يسمى بفرض القانون الشخصى ، وتوقيع العقوبة خارج إطار القانون .

 

فلماذا .............. ............ ؟

 

 

اننا لو أخذنا نبحث ونفتش فى كواليس مسلسل القتل المتعاقب ، المتكرر ، لوجدنا أن تناول المواد المخدرة هو محرك الشر الأول ، إن تكرار جرائم القتل تزامنا مع تفشى الوباء القاتل مايسمى " المخدرات " بكافة انواعها وأصنافها لم يهدد أمننا الإجتماعى فحسب بل يمتد لأكثر من ذلك وأبعد ليقض على شبابنا منبع الثروة الفكرية الوطنية ، وركيزة الوطن بضياع العقول ، وتخريبها ، وإضعاف صلابة الوطن وقواه

 

 

 

وهنا يأتى السؤال

 

لماذا تفشى المرض الوبائى القاتل لثرواتنا البشرية والمخرب لأدوات البناء والتقدم والتطور والأزدهار ؟

هل نتيجة ان القيم الإنسانية والأخلاقية هُزمت فى عقر دارها وبسهم من يحميها ؟

 

ام لغياب السيادة القانونية بصدور احكام رمزية لا ترتقى لمستوى الحدث لردع الجريمة ؟

 

ام غياب دور المجتمع فى مجابهة تلك الجرائم لحماية ابنائه ووقاية اجياله القادمة؟

 

 

اننا لانحمل طرفا دون الأخر مسئولية مايحدث ، فحماية مقدرات الوطن من فكر وصلابة ، وقوة ، مسئولية الجميع كل بدوره وصلاحياته

 

اننا لانكتفى بمجرد الإشارة على المرض بقدر ما نحتاج إلى رشتة علاجية ناجزة لمكافحة المرض ، وحماية شبابنا ، ووقاية اجيال الوطن " فدرهم وقاية خير من قنطار علاج " وتتضمن الرشتة الأتى :

 

 

• محاصرة الجريمة بين الوقاية والحماية بتفعيل الدور التوعوى الإستباقى القادر على التحصين منها والتصدى لها عبر وسائل الإعلام الوطنية حتى نتمكن من تربية روحية ، معنوية ، سلوكية بتنشأة القيم الأصيلة فى نفوس نشئنا وأجيالنا القادمة وتأصيلها وترسيخها مع حمايتها ، وصيانتها ، وحفظها

 

• مكافحة كل أشكال البطالة بتقديم حلول وبدائل تتوافق مع كل فئة عمرية وتتناسب مع كل تخصص ، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز أو تهميش

 

• توجيه الطاقات نحو السعى والعمل والإنتاج والتشجيع لممارسة الرياضة بكافة أشكالها مع توفير ادواتها ومستلزماتها باعتبارها سلاح وقائى آمن

 

• الإشادة بالدور الوطنى للشرطة المصرية وأهميتها فى حماية المجتمعات ، فلا استغناء عن الشرطة المصرية مع ضرورة سلطة عرفية اجتماعية تشارك السلطات التنفيذية في مجابهة ومكافحة تلك الجرائم بأعلى جودة وأفضل أداء متميز

 

 

 

• استعادة الدور الأصيل والحيوى لمهنة المحاماة فى الدفاع عن القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية ومشاركة السلطات القضائية فى تحقيق العدالة وهذا هو جوهر المهنة وأصلها وهدفها الأسمى بما يحقق الإنتصار للقيم والأخلاق ، لضمان سلامة المجتمعات ، فسلامة المجتمعات تعنى سلامة الوطن

 

 

• ضبطية قانونية وفق تسلسل اجرائى قانونى يخول للقضاء إصدار أحكام رادعة مانعة وفق النصوص القانونية المتوائمة مع تلك الجرائم حتى لا يتمكن الدفاع من الدفع ببطلان الضبط الغير مستوفى للشروط القانونية ، فالضبط الغير قانونى يترتب عليه البراءة أو احكام رمزية مما يهدد سلامة المجتمعات " فمن آمن العقاب أساء الأدب "

 

حفظ الله مصرنا وأدام عزها ومجدها