كتب- أحمد سباق

صرح المستشار القانونى محمد جمعة، فى حوار خاص لـ"مع الناس نيوز" فى قضية فساد نقابة المهن الرياضية والخاصة ببطلان الجمعية العمومية وفتح باب الترشح، وان النقابة تعانى لسنوات من المخالفات القانونية التى يرتكبها النقيب العام الدكتور فتحى ندى ومجلس إدارته، حتى الآن، وتم التحرك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وقد أوصت المفوضية الإدارية المحكمة ببطلان الجمعية العمومية الأخيرة والمنعقدة فى 16-11-2024. 

حيث قال "جمعة فى حواره لـ"مع الناس نيوز" إن الواقعة تعود من البداية عندما كانت نقابة المهن الرياضية تعانى من المخالفات القانونية التى ارتكبها "النقيب المتكرر" الدكتور فتحى ندى ومجلس إدارته حسب قوله ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والتى قد بدأت تلك الإجراءات الإحترازية بتوجيه إنذارات رسمية إلى النقابة ووزير الشباب الدكتور أشرف صبحى، لدعوة أعضاء الجمعية العمومية، لعقد انتخابات فى الموعد القانونى فى شهر مارس 2025 . 

وقد طالب المستشار نيابة عن الأعضاء الذين قاموا بتوكيله وهم الدكتور مجدى عبد الحكيم، الكابتن نادر عرابى، وغيرهم من الأعضاء، بتطبيق القانون واللائحة التنفيذية بإخطار أعضاء الجمعية العمومية بحقوق مسجلة، قبل الموعد المحدد بثلاثة أسابيع على الأقل، والإعلان بجريدة معروفه ويومية واسعة الإنتشار مثل الأهرام والأخبار والجمهورية، وعدم قبول النقيب ومجلس الإدارة الذين قدموا بتقديم أوراقهم لأكثر من مرة بعد انتهاء دورتهم لمرتين.

وواصل "جمعه" مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لما قام به ندي بالامتناع السلبي بعدم دعوة أعضاء الجمعية العمومية وإجراء انتخابات شرعية ، وأثناء تداول تلك القضية تفاجئنا بمحامي النقابة أمام المحكمة قام بتقديم مايفيد بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية فى 16-11-2024،  إلي مفوضية القضاء الإداري لإبداء الرأي القانوني، حيث تفاجئنا بمحامى النقابة فى المحكمة بتقديم مايفيد بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية فى 16-11-2024، وتم تعديل الطلبات الختامية والإلتماس من المحكمة بتصحيح شكل الدعوى و بطلان هذه الجمعية العمومية، وأيضا كافة القرارات المنبثقة عنها، وحل المجلس وتعيين لجنة قضائية لإدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات نزيهة وفقا للدستور والقانون.

وقد أحالت المحكمة القضية إلى مفوضية القضاء الإدارى، لإبداء الراى القانونى، والتى أوصت الثانية بدورها بعد البحث فى القضية ببطلان هذه الجمعية العمومية، واعتبارها وكأنها لم تكن، وخصوصا أن النقابة لن تقدم ما يثبت أن النقابة قد قامت بعقد الجمعية العمومية ودعوة الأعضاء وأن النقيب قد نجح بالتذكية حيث لم يتقدم أحد بالترشح أمامه، وقد رات المفوضية أيضا أن هذه الإنتخابات يشوبها العوار والشكوك.