كتبت..مايسة مصلح
جهاز حماية المستهلك يضبط أخصائي إجتماعي بإحدى المدارس لإنتحالة صفة طبيب نفسي وإدارة مركز طبي غير مرخص للصحة النفسية والإرشاد الأسري.
المتهم حاصل على ليسانس أداب ويحمل بطاقتين ساريتين بمهن مختلفة.
إعلانات المتهم تخدع المستهلكين على صفحات الفيس بوك واليوتيوب عن مركز طبي بإسم "الدكتور عمرو شليل".
صرح الدكتور "أحمد سمير فرج"، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بورسعيد بالاشتراك والتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة من ضبط أحد المراكز غير المرخصة للعلاج النفسى والاستشارات الاسرية بحى العرب بمحافظة بورسعيد.
وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم رصد الإعلانات بالسوشيال ميديا وتم جمع الإستدلالات والتأكد من صحة المعلومة وتم إخطار العلاج الحر للإنضمام للحملة قبل تحركها إستكمالاً للإجراءات القانونية.
و عليه تم القيام بالحملة وإستهداف مقر المركز وتبين وجود اعلانات ولافتات بالشارع وأمام المقر تحت اسم مركز الدكتور "عمرو شليل"، للعلاج النفسى ولااستشاارات الاسرية ، وبمواجهة صاحب المركز تبين من واقع بطاقة الرقم القومى الخاص به أنه يعمل أخصائى نفسى بمديرية التربية والتعليم ، وأنه من غير الحاصلين على بكالوريوس الطب أو درجة الدكتوراة الا انه يستخدم لفظ " دكتور " فى الاعلان عن نشاطه لايهام المستهلكين بحصوله على الدرجة او التخصص المطلوب لمزاولة مهنة الطب النفسى وذلك على غير الحقيقة كما تبين أن المركز غير حاصل على التراخيص اللازمة وذلك لاشتراط صدور الترخيص لأعضاء نقابة المهن الطبية دون غيرهم وهو شرط غير متوافر فى صاحب المركز ، وقد تم تحرير المحضر رقم 3270 لسنة 2020 جنح العرب ببورسعيد ضد صاحب المركز لمخالفته المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعمد تضليل المستهلكين حول طبيعة الخدمة التى يؤديها مما يوقعهم فى خلط وغلط ، وتم اخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وأشار رئيس الجهاز الى انه بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد ، فقد تم العرض على السيد اللواء محافظ بورسعيد لاستصدار قرار غلق ادارى للمركز لادارته بدون ترخيص.
وأكد رئيس الجهاز على ان جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين او الاضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
