كتبت لبنى شتا صرح مهندس مصطفي الامير الامين العام لجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ان الرؤية الشاملة تصنع المستحيل و تحاول معظم دول العالم أن تصنع حضارتها الخاصة بها وذلك من خلال وضع رؤية للمستقبل من خلال استراتيجية محددة وأهداف تحاول جاهدة تحقيقها ولكن عدد قليل فقط من الدول هي التي نجحت في تحقيق هذه الاهداف وصنعت مستقبلها كما خططت له في ماضيها ونجد أن الحكومة المصرية قد وضعت رؤيتها الخاصة لمستقبل مصر في رؤية ٢٠٣٠ وهي تضع اهدافا كثيرة امامها لتحقيقها في كل القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية وذلك لخلق مجتمع مصري افضل عن طريق بناء اقتصاد مصري قوي وذلك من زيادة معدلات الانتاج لتغطية الاستهلاك الداخلي وتغذية جزء من السوق العربي والافريقي والعالمي بما يحتاجه من سلع زراعية واستهلاكية علي قدر المستطاع ولتحقيق ذلك فاننا نحتاج الي ربط مؤشرات الاستهلاك في المحيط العربي والافريقي بقواعد الانتاج الداخلي وهذا يستلزم انشاء قواعد بيانات جديدة وعرضها علي المستثمرين للبدء في دراستها وتحديد ما يمكن البدء فيه قريبا وما يمكن جدولته في خطط زمنية محددة وكذلك تحديد التوزيع المثالي لمنافذ الحركة البرية والبحرية والجوية اللازمة لتنفيذ عملية الربط بين قواعد الانتاج الداخليه والتوزيع الجغرافي للاسواق الخارجيه وهذا يحتاج الي انشاء موانئ متطورة وكبيرة للشحن والتفريغ والتخزين وكذلك مطارات متطورة وموزعة جغرافيا بشكل متوازن وكذلك طرق سريعة للربط بين قواعد الانتاج الداخلي وبين منافذ التصدير من موانئ ومطارات وهذا ما تقوم به الحكومة المصرية من انشاء وتطوير الطرق السريعة وانشاء عدد كبير من الانفاق والكباري لتسهيل حركة النقل الداخلية حيث تقوم الدولة بتنفيذ عدد ٦٧٧ مشروعا في قطاع النقل ما بين عامي ٢٠١٤ وحتي عام ٢٠٢١ بتكلفة اجمالية ٦٥٠ مليار جنية وايضا القيام بتطوير الموانئ القائمة بتطوير ارصفة الشحن او بانشاء ارصفة شحن جديدة ومناطق تخزين جديدة حتي وصلنا الي عدد ٤٨ ميناء من مختلف الاستخدامات والاحجام في مصر وانشاء ٣ مطارات جديدة وتطوير وتوسعة المطارات القائمة والتخطيط لانشاء ١١ ميناء جاف في مصر وكان اولهم الميناء الجاف في مدينة ٦ اكتوبر والذي سيتكلف ما يقرب من ٣ مليار جنيه وذلك كله التزاما من الحكومة المصرية بتنفيذ متطلبات الرؤية الشاملة للاقتصاد المصري وكذلك فان الاكتفاء الداخلي من السلع بكافة انواعها يستلزم ربط متطلبات الاستهلاك المحلي المستقبلي بمخرجات الانتاج سواء النوعيات والكميات ومستوي الجودة واستخدام التكنولوجيا الحديثه في الانتاج والتسويق والتحول الرقمي في البيع والشراء وهذا يظهر جليا في التشريعات الحديثه التي اصدرها البنك المركزي لتقليل التعامل النقدي وزيادة التعامل المالي الرقمي ولتحقيق الانتاج المطلوب داخليا وخارجيا لابد من توفير الطاقة الكهربية اللازمة لعمليات الانتاج ولذلك تقوم الدولة بتنفيذ ٥٨٠ مشروعا في قطاع الكهرباء ما بين عامي ٢٠١٤ وحتي عام ٢٠٢١ وبتكلفة اجمالية ٤٨٠ مليار جنية وكذلك فان لتحقيق الانتاج المطلوب داخليا وخارجيا لابد من ربط متطلبات الانتاج بمخرجات التعليم الجامعي والفني من حيث انواع الاقسام المطلوب توافرها وعدد الطلبة المتخرجين من كل قسم وتخليق اقسام جديدة مسئولة عن الابداع والتطوير في خطوط الانتاج وكذلك اقسام جديدة مسئولة عن تطوير المنتجات نفسها ورفع جودة المنتج النهائي وكذلك لابد من ربط متطلبات الانتاج بمراكز الاختبار والجودة ومراكز البحث والتطوير وكذلك لابد من ربط مخرجات التعليم بمراكز الابحاث العلمية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين وذلك لضمان تخريج دفعات من الطلبة علي قدر من العلم والثقافة لبناء وادارة وتطوير الاقتصاد الناشئ الجديد علي اسس علمية حديثة وكذلك فان الرؤية الشاملة تحتاج الي قوانيين وتشريعات جديدة مرنة تساعد المستثمرين وتشجعهم الرؤية الشاملة الصحيحة هي الرؤية الجادة القابلة للتنفيذ علي ارض الواقع والتي تشمل كل جوانب القطاعات الاقتصادية