كتب ـ سمير البحيري
أكد رئيس حزب " الأشقاء " السوداني عادل إبراهيم حمد، إن على إثيوبيا المنتفعة بسد النهضة التأكيد على ضمان حقوق السودان ومصر. وأشار في تصريح له إلى أن أمراً بأهمية، و خطورة الحقوق المائية ليس متروكاً لدولة المنبع لتتصرف كيفما تشاء.
وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة " الراكوبة " السودانية: بأن حق المياه لدول حوض النيل: مرهون بالقانون الدولي للمياه لسنة 1997م الذي يضمن حقوق الدول المعنية ويحميها من الآثار السالبة المحتملة . وعليه فإن المفاوض السوداني مطالب بالتركيز على معرفة الحقوق المائية للسودان والمصري بعد ملء بحيرة السد، وهي حقوق ما تزال غامضة وليست بالوضوح الموجود في اتفاقية 1959م، الموقع عليها من الدول الثلاث.
وأشار حمد إلى خطورة الاكتفاء بمزايا تتضاءل أمام الحقوق المائية مثل تقليل الإطماء و الحد من أخطار الفيضان، على السودان.
و أضاف أن الدول المعنية ملزمة قانونياً وأخلاقيا بحماية الاستقرار في الإقليم بالحرص على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث أو ـ على الأقل، لا يضر بإحداها.
وشدد عادل على إن الحل قد يتمثل في تبني رؤية متكاملة تشمل الأنصبة المائية و الإمداد الكهربائي و مشاريع تنموية زراعية إثيوبية خارج نطاق بحيرة السد ومشاريع أخرى خارج إثيوبيا .
و أضاف أن الدول المعنية ملزمة قانونياً وأخلاقيا بحماية الاستقرار في الإقليم بالحرص على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث أو ـ على الأقل، لا يضر بإحداها.
وشدد عادل على إن الحل قد يتمثل في تبني رؤية متكاملة تشمل الأنصبة المائية و الإمداد الكهربائي و مشاريع تنموية زراعية إثيوبية خارج نطاق بحيرة السد ومشاريع أخرى خارج إثيوبيا .
