أعزائى القراء نحن بصدد كارثة كبيرة في الري من مصرف "كتشنر"نعاني منها منذ عشرات السنين، حيث انة يحمل جميع أنواع الملوثات الصرف الزراعي والصحي والصناعي، ويحملون المخلفات الصلبة من محافظات الغربية والدقهلية ويمر بـ 46 كم في كفر الشيخ.

والكارثة كون مراكز الحامول وبلطيم والبرلس علي نهايات هذا المصرف، فيتم الرى من مخلفات هذا المصرف، فالمزارعون في الحامول والبرلس يعانون من استخدام مياه ملوثة مما يضر بالمحاصيل وصحة المواطنين.

هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها منذ عشرات السنين ولم نجد لها حل، أين حصة مركز الحامول والبرلس من مياة النيل، والدولة من تنفيذ مشاريع تطهير المصرف وإنشاء محطات تحلية بالتمويل الأوروبي، الذي مر عليه 10 سنوات ولم تنفذ حتي الآن.

فكيف لفلاح يزرع من مياة الصرف، ويحرر له محاضر مياة لمخالفة ما يسمي الدورة الزراعية، أين الدولة من الرقابة على أسواق البذور والاسمدة والمبيدات ، السوق السوداء للأسمدة الزراعية.

أين الدولة من انهيار زراعي وصحي واقتصادي، والتهديد بالحبس لمزارعي مركزي الحامول وبلطيم، ومن تحقيقها لسلامة الأغذية وهي تزرع بمياه الصرف الصناعي الذي يحمل المخلفات السائلة والمواد الكيميائية الناتجة عن المنشآت والمصانع (خاصة في محافظة الغربية) والتي يتم تصريفها في مجرى المصرف.

ونتسائل لماذا الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية والتشريعية تتعامل مع هذا الملف ببطئ مميت للإنسان المصري، وهل تعلم الدولة أن هذا التلوث يعود بالسرطان وأمراض الكبد والكلى علي شعب الحامول وبلطيم خاصة والشعب المصري عامة لأنه يتغذي علي تلك المحاصيل.

نتاج هذه الكارثة عديدة وخطيرة وتتمثل فى تهديد آلاف الأفدنة بالبوار نتيجه نقص المياة وتلوثها مما يؤدي إلي ضعف التربة وموت الزرع، تهديد صحة المواطنين وانتشار الأمراض ،مما يكلف الدولة سنويا الملايين بل المليارات للعلاج علي نفقه الدوله، وتشريد الآلاف أسر المزارعين وخراب بيوتهم مما يؤثر على الاقتصاد ودخل الفرد.

ويجب على الدولة، أن تلتزم الدولة بتحقيق حق الفلاح في الدستور المصري، في "الزراعة الآمنة" وحماية الرقعة الزراعية والتي تُلزم الدولة بحماية الأراضي الزراعية وتنميتها، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. وأيضاً سعر مناسب لشراء المحاصيل.

وأيضا أن يلتزم مجلس النواب بالرقابة علي السلطة التنفيذية في الإسراع من حل مشكله الري من مصرف كتشنر وإقامة محطات معالجة، وتوفير مياة صالحه للزراعة.

وبناءا عليه ضرورة تشكيل لجنة من الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، لفحص الشكاوي المتعددة علي أرض الواقع من نقص المياة بمركز الحامول والمشاكل المتعلقة بالبذور والاسمدة والمبيدات ونفص المياه بالبرلس.