طعنة اللحظات الحرجة من رأس المال ورجال الأعمال والتجار، في "ضهر" الرئيس.
لا يمكن أن نصف العلاقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبين رأس المال الخاص، رجال الأعمال، والتجار، أنها علاقة جيدة، على الأقل يمكن أن نقول بسهولة، إنها علاقة ليست على ما يرام.
هي علاقة متوترة تخفي صراعا مكتوما، أو على الأقل مؤجلا، الشك والريبة يسيطر على طرفي العلاقة.
فمن ناحية الصدام قائم من قبل رئيس يعمل على إصلاح اقتصادي حاد وجذري، وكامل وشامل، حيث يتحول من نظام اقتصاد السوق الحرة إلى نظام الاقتصاد الوطني المملوك والمسيطر عليه بواسطة الأذرع الاقتصادية، والمالية للجيش ممثلا للدولة .
من الطبيعي أن ذلك سيتعارض تماما مع مصالح رجال الأعمال، فكما أن المصالح تتصالح أحيانا ً فهي كثيراً ما تتعارض وتتعارك.
رجال المال والأعمال المسيطرون سيطرة كاملة على الاقتصاد المصري منذ عهد الرئيس الأسبق المخلوع بثورة شعبية محمد حسني مبارك، صاحب التاريخ العسكري المشرف، والتاريخ الرئاسي المخزي من وجهة نظري.
مبارك الذي خذله رجال الأعمال، وتجربته معهم لا تزال غضة، لا تزال ماثلة، وهي التجربة التي تستفيد من موعظتها وعبرتها الدولةُ، وتحطاط منها الآن.
مبارك قضى على القطاع العام واقتصاد الدولة بحجة أنه فسد، واعتمد اقتصاديا على رجال الأعمال ومنحهم حقوق وامتيازات زائدة على أمل تحقيقهم انجاز اقتصادي يحمل الدولة وعبء الشعب، فاستغلوا سنوات حكمه وامتيازاتهم في تحقيق مكاسب شخصية.
تجربة مبارك مع رجال الأعمال لم تبني دولة ولا اقتصادا وطنيا، وضيعت الامكانيات والقدرات الاقتصادية الاستراتيجية، التي بناها ووضع أسسها الزعيم جمال عبدالناصر، ولم يضف لها أو يطورها الرئيس محمد أنور السادات.
وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لبناء اقتصاد دولة أو استعادة دور الدولة كما كانت في عهد الزعيم جمال عبدالناصر، مع تلافي عيوب وصدامات التجربة الناصرية، فذلك يزيد أيضا، من الصدام مع الباشاوات الجدد أصحاب الامبراطوريات المالية الإقطاعية التي تكونت في عهد مبارك.
العلاقة حاليا ومنذ ظهور السياسة الاقتصادية الناصرية لدى السيسي، هي علاقة تدافع الأيدي بين السيسي وبين رجال الأعمال، كل منهم يدفع الآخر بكل قوة، مع الحرص على عدم التحول إلى الشجار الكامل أو الحرب الشاملة.
وإذا كان السيسي يرغب في كسب تأييد شعبي أو استعادة بعضا أو كلا من شعبيته الثورية الجارفة، وهو في نفس الوقت محكوم ببرنامج اقتصادي إصلاحي تطهيري، يضطره لاتخاذ قرارات مؤلمة وقاسية شعبيا، فهو ما زال يحتاج لـ"أصدقائه" الكارهين أو الأخوة الأعداء، رجال الأعمال الذين يسيطرون حتى الآن على قطاع كبير من الاقتصاد المصري.
ففي اللحظات الحرجة، التي يسعى فيها السيسي لتغييرات دستورية تمكنه من الاستمرار في الحكم، (لاستكمال برنامجه لبناء دولة قوية) وفي ظل حرب ضروس ضد الإرهاب داخليا وخارجيا، ومع اتخاذه خطوات تخفف من شدة الوطأة الاقتصادية على الشعب، تأتيه طعنة غادرة في الظهر.
بمجرد أن أعلن الرئيس عن زيادة كبيرة في مرتبات العاملين بالدولة وقطاعاتها وكذلك المعاشات، اشتعلت الأسعار في السوق وفي كافة السلع، حتى قبل تطبيق الزيادة التي أعلن عنها الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠جنيه إلى ٢٠٠٠جنيه. وتأتي هذه الزيادات الفظيعة في السلع في الأسواق (كيلو سمك البلطي قفز من +٢٠جنيه إلى +٤٠جنيه في أسبوع واحد كنموذج لمصدر بروتين شعبي تعتمد عليه فئات ضخمة)، مثالا، كما شهدت مختلف السلع زيادات عشوائية، برغم انخفاض سعر الدولار مؤخرا بمعدل ٥٠ قرشا تقريبا، وعدم تطبيق زيادة أسعار الوقود وإن كانت مرتقبة.
الطعنة الكبرى تأتي من شركات رجال الأعمال التي عمدت إلى تسريح أعداد ضخمة من العمالة خاصة العمالة اليومية بنظام السركي، وكذلك تخفيض ساعات العمل وإلغاء العمل بنظام السهرات والمبيت في شركات المقاولات التي تعمل في مشروعات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، في المدن الجديدة تحت الإنشاء وخاصة في العاصمة الإدارية، بحجة عدم حصول تلك الشركات على مستحقات واجبة الدفع.
الطعنة قد تسبب حرجاً بالغاً للرئيس في وقت حرج من خلال تأجيج ألم اقتصادي موجود أصلا، ولكن يجب على الرئيس أن يعي ذلك وينتبه له ويواجهه بحسم ، فلا الظرف المحلي ولا الموقف الدولي ولا الوضع الاستراتيجي الإقليمي يسمح بالتهاون.
