رسالة من كفر الشيخ إلى الرئيس السيسى.. بقلم المستشار عبد الفتاح الملا

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. رئيس الجمهورية 

نؤمن أن سيادتكم تسابق الزمن بوطنية مخلصة وصادقة يعز مثيلها لبناء مصر الحديثة ، وتبذل كل ما تستطيع لتعظيم موارد الدولة ، لتأمين احتياجات المشروعات التنموية العملاقة ، وتحقيق الإنجازات العظيمة التى تحققت وما زالت تتحقق فى شتى ربوع مصر، والتى لم تتحقق طوال ثلاثين عاما مضت من الفساد والتأخر والاضمحلال.

ورأينا حرص سيادتكم على كل مليم وجنيه لصالح الخزانة المصرية، حتى فى التعاقد مع الشركات الأجنبية العالمية، حيث تحرص سيادتكم حرصًا شديدًا على التعاقد بأفضل الشروط والمواصفات القياسية العالمية وأقل الأسعار، لمصلحة الخزانة المصرية والأمة المصرية والشعب المصرى، الذى يعرف ويقدر حرص سيادتكم عليه وعلى مصلحته .

ويكفينا فخرا أن البنك المركزى المصرى أعلن اليوم الأربعاء الموافق 3 / 4 / 2019 ارتفاع الاحتياطى الأجنبى النقدى لأرقام قياسية لم تحدث من قبل، حيث بلغ 44 مليار و112 مليون دولار بنهاية مارس الماضى، وذلك مؤشر على ارتفاع الصفقات الأجنبية بمختلف أنواعها بالعملة الأجنبية، وذلك يعد مصدر قوة ومصداقية للاقتصاد المصرى فى العالم، بفضل سياسات سيادتكم الرشيدة والحكيمة، التى بوأت لمصر مكانتها المميزة بين دول العالم .

وذلك يجعلنا نقول إن فساد كبار المسؤلين بالدولة، الذين لا يقدرون الجهود المضنية التى تقوم بها سيادتكم من أجل مصر هو مشكلتنا الكبرى بمصر، لأنه يستنزف كل الموارد والجهود التى تبذلها سيادتكم ويبذلها المخلصون الشرفاء لهذا الوطن .

وفى الوقت الذى تبذلون فيه سيادتكم كل تلك الجهود كابن وفى و بار لمصر، نجد أن هناك من كبار المسؤلين من لا تعنيهم مصر، وكل ما يهمهم نهب مصر، وشعارهم أنا ومصلحتى أنا فقط، ولتذهب مصر إلى الضياع والجحيم، وكلهم يعملون ضد سيادتكم وضد الدولة المصرية وسياساتها العصرية الحديثة، ومن أمثلة ذلك الفساد ما تصدى له معالى الوزير كامل الوزير، حيث قال: "هى مش عزبة"، وسحب جميع السيارات، حيث كان كل نائب من نواب رئيس الهيئة له سيارتين، ورئيس الهيئة ثلاث سيارات لتحركاته، وهنا تجب التحية لمعالى الوزير الوطنى كامل الوزير، الذى طالب قيادات الهيئة الاكتفاء بسيارة واحدة وسائق خلال تنقلاتهم أثناء العمل، والترشيد فى الإنفاق، وعدم صرف أى حوافز أو مكافآت من الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل للعاملين بمكتب الوزير .

وإذا كان ذلك فى هذه الهيئة فقط ، فكم من السيارات والسيارات الفارهة المنتشرة فى كافة هيئات وقطاعات الدولة المصرية الكبيرة العدد، وكم من السيارات فى خدمة الوزراء والمحافظين ونوابهم ومساعديهم والمديرين المساعدين لهم، وكم من السيارات فى خدمة رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات، ناهيك عن أجهزة الحكم المحلى ورؤساء الفرى والمدن وغيرهم من كبار مسئولى الدولة، الذين يستخدمون هذه السيارات لخدمة مصالحهم الشخصية وخدمة الهوانم والأبناء والأطفال.

ولا شك أن انتشار هذه السيارات بهذا الشكل الفاسد المدمر لميزانية الدولة واقتصاد الدولة المصرية، والأعباء والتكاليف الباهظة التى تنفق على هذه السيارات من صيانة وتشغيل ووقود وسائقين لخدمة هانم كل مسؤل، كل ذلك يتطلب وقفة حاسمة وإلغاء هذه الفوضى لحماية المال العام، وزيادة ثقة المواطن فى دولته مع ما يترتب على ذلك من أبعاد إيجابية هامة ومطلوبة من حب الوطن والانتماء إليه .

بالأمس أصدرتم سيادتكم مجموعة من القرارات المصيرية الإيجابية العظيمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بزيادة المرتبات والمعاشات - رغم ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من مشاكل وصعوبات - كدأب سيادتكم دائما ببذل كل الجهود الوطنية والصادقة والمخلصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية والرفاهية لمصر وللمصريين، والوصول بمصر إلى المكانة الدولية اللائقة بها، والتى تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جعلتم سيادتكم العالم كله ينظر لمصر نظرة إكبار وإجلال لكل ما تحقق فيها من إنجازات عظيمة .

وهذه القرارات تحتاج إلى موارد مالية ضخمة جدا، وأنا على يقين أنه لو توفرت الإرادة الوطنية المخلصة الصادقة، عند كافة الوزراء والمحافظين وكبار مسؤلى الدولة، وفعلوا مثلما فعل الوزير الوطنى المخلص كامل الوزير لاستطعنا توفير كل المبالغ المطلوبة والميزانيات اللازمة لتلك القرارات .

لذلك سيدى الرئيس

وبكل الحب والتقدير لسيادتكم ولمصر، نرجو أن يكون هذا العام عام 2019 عام (محاربة الفساد) وعام ( ترشيد الإنفاق الحكومى ) والبداية بمحاربة الفساد والفاسدين بحسم أكبر، وترشيد استخدام السيارات الحكومية، مثلما فعل الوزير المخلص لمصر كامل الوزير، وترشيد الإنفاق الحكومى فى كافة مجالات العمل بالدولة لتعظيم موارد الدولة، وحماية المال العام .

ونتمنى تفضل سيادتكم بإصدار التوجيهات والقرارات الحاسمة لكافة المسؤلين بجعل هذا العام عام محاربة الفساد والفاسدين، وترشيد الإنفاق الحكومى فى كافة قطاعات الدولة، دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثلما يفعل بعض المسؤلين بمدأ تعظيم موارد الدولة، دون وعى وإدراك وفهم حقيقى وموضوعى للفلسفة العظيمة لهذا المبدأ، ويقومون بتطبيقه تطبيقا سيئا وفاشلا ضد المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطنين، ومنهم من اتخذها ذريعة لإهدار حقوق المواطنين ومصالحهم العامة، وأيضا إهدار هيبة الدولة المصرية والاعتداء على حقوقها العامة .

ومن ذلك الإهدار لحقوق المواطنين وإهدار هيبة الدولة، ما يحدث بمدينة كفرالشيخ عاصمة محافظة كفرالشيح بذريعة وحجة تعظيم موارد الدولة، مشكلة أرض مدرسة السلام الابتدائية، ومشكلة هدم دار مناسبات الخياط، ومشكلة مسجد تقسيم النيابة الإدارية، وسبق أن كتبت لفخامتكم عن هذه المشاكل بالمستندات والتفصيل .

وتحيا مصر بقيادة سيادتكم الحكيمة والرشيدة .