المحامي بالنقض والمرشح البرلماني السابق عن دائرة بلطيم والحامول وبيلا: نحن دولة تنعم بالاستقرار والسلم المجتمعي، ولا بد من كشف الحقيقة وصون حقوق المواطنين

جريدة مع الناس نيوز

طالب عابد الحلواني، المحامي بالنقض والمرشح البرلماني السابق عن دائرة بلطيم والحامول وبيلا بمحافظة كفر الشيخ، بفتح تحقيق شامل في ملابسات الوثيقة المتداولة بشأن وقف الأمير مصطفى المنان، والتحقق من صحتها ومصدرها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تزوير مستندات أو نشر معلومات كاذبة بالمخالفة للقانون.

وأكد الحلواني أن مصر دولة تنعم بالاستقرار والسلم المجتمعي، وأن الحفاظ على استقرار المجتمع يتطلب احترام الدستور والقانون والأحكام القضائية، وعدم السماح بتداول مستندات مشكوك في صحتها بما قد يؤدي إلى إثارة البلبلة أو تعطيل مصالح المواطنين.

وثيقة تعود إلى عام 788هـ.. وتساؤلات حول شخصية المنان

وأوضح الحلواني أن الوثيقة المتداولة تثير تساؤلات تاريخية تستوجب الفحص والتدقيق، خاصة فيما يتعلق بتاريخها والشخصية المنسوبة إليها.

وأشار إلى أن المراجع التاريخية تتضمن ترجمة لمصطفى بن قاسم عبد المنان الدمشقي، الذي ارتبط اسمه بأوقاف السنانية في دمشق خلال العصر العثماني، بينما يعود التاريخ المنسوب إلى الوثيقة محل الجدل إلى عام 788هـ، إبان حكم السلطان المملوكي الظاهر برقوق.

وأضاف أن هذا التباين الزمني يستدعي مراجعة أصول الوثيقة ومقارنتها بالمصادر التاريخية الموثوقة، للتأكد من هوية الشخصية المقصودة ومدى صحة نسبة المستند إليها.

مطالب بفحص الوثيقة ومحاسبة المسؤولين

وشدد الحلواني على ضرورة إخضاع الوثيقة لفحص فني وتاريخي متخصص، والتحقق من أسلوب كتابتها ومحتواها وتاريخها، ومراجعة الأصول المحفوظة لدى الجهات المختصة، قبل ترتيب أي آثار قانونية عليها.

وأكد أن أي شبهة تزوير أو تضليل يجب أن تخضع لتحقيق جاد، وأن تتم محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وعدم الإضرار بالمواطنين أو تعطيل مصالحهم دون سند قانوني.

واختتم الحلواني تصريحاته بالتأكيد على أن كشف الحقيقة هو السبيل لحسم الجدل المثار حول وقف المنان، مطالبًا بتوضيح الحقائق للرأي العام، وحماية الملكيات والحقوق القانونية، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساس الاستقرار والسلم المجتمعي.