كتب : احمد سلامه

تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى تقريرا عن انجازات مأموري الضبط القضائى بالوزارة والمديريات التابعة لها منذ بدء عملهم في ٢٠١٨

حتى الآن .

وقد استعرض التقرير قيام أعضاء لجنة الضبطية القضائية بالوزارة ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات 1257 زيارة ميدانية مفاجئة في غير أوقات

العمل الرسمية لعدد ٢٩٥ مؤسسة رعاية اجتماعية على مستوى المحافظات خلال الفترة السابقة، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق

القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحقيقاً

للمصلحة الفضلى لهم وذلك في إطار حقوق الأطفال التي كفلها الدستور وقانون الطفل المصري واللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين

من الرعاية الأسرية التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن .
 

ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل علي ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بدور الرعاية واتخاذ

الإجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكبيها حيث تم منح الضبطية القضائية ل 101 من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة من أجل تفعيل الرقابه

على دور الرعاية الاجتماعية من خلال الضبطية القضائية حيث تم تنفيذ دورات تدريبية للحاصلين عليها بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل

وقد تم خلال الزيارات الميدانية رصد بعض المخالفات بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وعلى أثره تم تحرير محاضر ضبط قضائي وإحالة المتسببين عن

تلك المخالفات إلى النيابة العامة كما تم خلال هذه الزيارات رصد عدة ملاحظات وتم توجيه إنذارات محددة بمدد زمنية لهذه المؤسسات لتلافيها مع توجيه

الإدارات الاجتماعية الواقع في نطاقها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمتابعة الدورية

بالإضافة الى إحالة عدد من الأطفال لديهم مشكلات نفسية واجتماعية وتعليمية وقانونية لمركز الدعم والتوجيه النفسي التابع للوزارة وكذا بعض إدارات

الحالة بمديريات التضامن الاجتماعي ليتم دراسة حالتهم وتأهيلهم وحل مشكلاتهم ومتابعتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإخراجهم ودمجهم في

المجتمع.