كتب - محمود سليمان 

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ندوة بعنوان التغيرات المناخية بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،بقصر ثقافة كفر الشيخ تحت رعاية الوزيرة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى ومعالى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ 

قدم الندوة كل من الدكتور محمود اسماعيل ،مستشار محافظ كفر الشيخ لشئون البيئة والدكتورة حنان كمال ابو سكين استاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .والاستاذ سيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ .وبحضور دكتورة جاكلين بشرى مديرة قصر ثقافة كفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمهور نخبوي من المثقفين والمهتمين بالتغيرات المناخية ،وذلك فى اطار التعاون المشترك بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وبمناسبة افتتاح مقر للمركز بمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ .

 

استهلت الندوة بكلمة افتتاحية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ سيد مسلم رحب فيها بالحضور واكد على اهمية التعاون المشترك بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة التضامن فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية وذلك تزامنا مع قرب انعقاد الدورة السابعه والعشرين لمؤتمر التغيرات المناخية الذى سيعقد بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل وتعد ندوة التغيرات المناخية وتاثيرها ودورالمواطن باكورة التعاون المشترك بمحافظة كفر الشيخ 

واستعرض جانبا من نشاط مديرية التضامن بالمحافظة التى تضم اكثر من 2500جمعية اهليه لها نشاط اجتماعى ملحوظ وتاهيل الرائدات الريفيات للقيام بدورهم التوعوي حتى وصل عددهم الان الى حوالى 363 بعد ان كان عددهم 93 رائدة فقط وان هناك نشاط وتطور كبير فى المساهمة فى التغلب على المشاكل الاسرية ومتابعة الحقوق القانونية للمرأة فى اطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة 

‏ "Cop27” 

ومن جانبه قدم دكتور محمود اسماعيل مستشار محافظ كفر الشيخ لشئون البيئة شرحا وافيا ومفصلا حول التغيرات المناخية باعتبارها من القضايا التى تحظى باهتمام دولى كبير .

وان مصر تولى تلك القضية اولوية خاصة حيث من المرتقب ان تستضيف مصر 

مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "COP 27 " فى نوفمبر 2022.بشرم الشيخ والذى يشهد مشاركة 194دولة ومن المنتظر ان تشهد مصر 150 الف زائر خلال فترة انعقاد المؤتمر الذى يعقد على ثلاث مستويات المستوى الاول للفنين والمدراء والثانى على المستوى الوزراء اما المستوى الثالث فيكًون على مستوى رؤساء الدول 

 

وتطرق اسماعيل فى شرحه المستفيض عن التغيرات المناخية الى دورة الارض حول نفسها وحول الشمس ومدى التاثيرات والانبعاثات التى حدثت بفعل الانسان والثورة الصناعية وان متوسط درجة حرارة الارض 15درجة مئوية ومع زيادة الانبعاثات ومن خلال الابحاث العلمية لاحظ العلماء زيادة درجة حرارة الارض بواقع نصف درجه او درجة خلال المائة عام الماضية ،الامر الذى اثار قلق العالم ودعاه للبحث والتحرك لمعرفة اسباب تلك الظاهره ووضع اليات لمواجهة المتغيرات القادمة ، وذلك ارتفاع درجة حرارة وانبعاثات الغازات الناتجة الاستخدامات البشرية ،وما اثار الامر خطورة هو البحث الذى اشار الى بدء ذوبان الجليد فى القطب المتجمد الجنوبى والذى ياتى كنتيجة طبيعية لارتفاع درجة حرارة الارض بسبب انبعاثات الغازات وتراكم المخلفات والتوسع فى قطع الاشجار بدلا من زيادتها 

 

الامر الذى يهدد بارتفاع مستوى سطح البحار واحتمالية غرق المدن الساحلية واشارات الدراسات الى اقرب الشواطىء فى العالم سيكون شاطىء الاسكندرية والساحل الشمالى وان ارتفاع مستوى سطح البحر والامواج يتسبب فى زيادة الضغط على مياة البحر مما يدفعها للتسرب والاختلاط بالمياه الجوفية مما يهدد بملوحة مساحات كبيره من الارض ودوارها ولذا بدات عملية حماية الشواطىء المصرية من السلوم الى رفح . وان المؤتمرات الدورية فرصه لوضع خطط لحماية الشواطىء

مشيرا الى ان الاتفاقية انفقت مائة مليار دولار لتمكين الدول الفقيرة والنامية من حماية شواطئها وان هناك 40 الف عالم حول العالم يجرون ابحاثهم لمجابهة اثار وتداعيات التغيرات المناخية 

 

واختتم اسماعيل بالتاكيد على اهمية وعى المواطن فى التعامل مع مثل هذه الظواهر للحد من اثارها ومحاولة التكييف معها لاحداث حاله من التوازن وتقليل الاثار المحتملة لاقصى حد ممكن

 

     الوعى والتعاون المشترك 

 

وبدورها اكدت الدكتورة حنان كمال ابو سكين استاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على اهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود فيما يتعلق بنشر الوعى حول اثر التغيرات المناخية ليضطلع المواطن بدوره ومسئوليته فى مواجهة الظاهره والحد من اثارها فيما يتعلق بالاستخدامات الصناعيه والزراعية والممارسات البيئية والسلوكيات المرفوضه والاستفادة من المخلفات بطرق علميه حديثه وكذا الحال فى مجالات متعددة .

مشيرة الى ان المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعد احد اهم الجهات المعنية بالمجالات البحثية منذ نشاته عام 1955 وهو مهتم بالابحاث لصياغة تقارير دورية لتكون امام صانع القرار قبل اتخاذ القرارات الهامه فى العديد من المجالات .

 

 

وتناولت ابو سكين الظاهره من عدة جوانب مختلفة ذات علاقه مباشره او غير مباشره ببعضها البعض حيث اكدت ان التغيرات المناخية تعد قضية حاسمة لهذا العصر وبالغة التأثير ووخيمة العواقب على جهود التنمية والحد من الفقر وحماية حياة البشر، حيث تفيد أحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  لعام 2022 بأن تغير المناخ بفعل الإنسان يتسبب فى حدوث اضطراب خطير وواسع النطاق في الطبيعة ويؤثر على حياة مليارات الأشخاص حول العالم على الرغم من الجهود المبذولة للحد من المخاطر، وأدى ارتفاع الظواهر المناخية المتطرفة إلى بعض الآثار التى لا رجعة فيها باعتبارها طبيعية وتم دفع الأنظمة البشرية إلى ما هو أبعد من قدرتها على التكيف.

فقد لعبت الثورة الصناعية القائمة على الوقود الأحفورى فى القرنين الماضيين دورًا خطيرًا فى إحداث حالة من التلوث لم يسبق أن تعرض كوكب الأرض إليها. 

                تباين التاثيرات المناخية 

ولا تحدث التغيرات المناخية تأثيرات متشابهة فى كل المناطق، فقد تتسبب فى منطقة معينة بإحداث أعاصير ورياح عاتية وأمطار غزيرة، بينما يحدِث فى أخرى ارتفاعاً فى درجات الحرارة بشكل غير معهود ينتج عنه حرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية. بل لا يمكن علمياً توقع كل شىء وتحدث تطورات غير محسوبة فى المستقبل.

 

واوصحت ان مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاماً فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم. 

وتولى الدولة المصرية قضية التغيرات المناخية اهتماماً كبيراً ياتى فى مقدمتها استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "COP 27 " فى نوفمبر 2022، مما يدل على الثقة الدولية فى مصر وقدرتها على طرح الأفكار والرؤى

 

واشارت الى تأثير التغيرات المناخية على مصر

حيث تعد الزراعة المجال الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية ويسهم هذا القطاع بنحو 12% من الناتج المحلى الإجمالى، ويرتبط تأثير التغيرات المناخية على الزراعة بتغير الفصول ومواعيد الشتاء والقدرة على تلبية احتياجات النبات من البرودة والضوء والحرارة والرطوبة والمياه. ووفقاً لوزارة البيئة من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة فى جميع الفصول الأربعة، مما يؤدى إلي حدوث إنكماش في مساحة الأرض الصالحة للزراعة وأيضاً حدوث تحول فى توقيتات الدورات الزراعية ويترتب عليه حدوث تغيير فى أنظمة إنتاج المحاصيل والتى ستكون تحت ضغط متزايد لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء فى المستقبل

 وهذا سوف يؤدى بالتبعية إلى إنخفاض مستويات البروتين فى بعض المحاصيل البقولية.

 

وهناك بعض المحاصيل التى قد لا تواجه أزمة فى كمية الإنتاجية بقدر ما تواجه أزمة فى الجودة بسبب التقلبات المناخية حيث تصبح المحاصيل الزراعية أكثر عُرضة للتلف. وبحلول عام 2050 يتوقع انخفاض إنتاجية محصول القمح بنسبة لن تقل عن 15% بحلول عام 2050، وتقلص نسبة إنتاج الأرز بنحو11%، وتراجع إنتاجية محصول الذرة بنسبة تتراوح بين 14%، و20%. مما استدعى تقدم بعض أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة ، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرى الزراعة والبيئة بشأن أثر التغيرات المناخية على انتاج مصر من المحاصيل الزراعية.

 

 

وكشفت عن توقع تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث لمصر بزيادة مستوى سطح البحر، إن دلتا نهر النيل تمثل واحدة من أكثر المناطق المهددة فى العالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية. كما أن التغيرات المناخية لها دورًا كبيرًا فى التأثير على مستقبل مصر المائى حيث تعد مصر من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى ٥٧٠ متر مكعب في السنة ، وهو ما يقترب من خط الفقر المائى.

 

هذا وقد حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن 75 % من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر هي أمراض ذات منشأ حيوانى، وأن هذه الأمراض الحيوانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصحة النظم الإيكولوجية.

أما قطاع السياحة فسوف يتعرض لخسائر فادحة من خلال سرعة تدهور الآثار وتآكل النقوش عند الحرارة العالية والظروف الجوية المتغيرة، ونقص الشواطئ الصالحة للارتياد، مما يخفض معدل الإقبال على السياحة، وتعرض الحياة البحرية وخاصة الشعب المرجانية للعديد من التهديدات في ظل التقلبات المناخية حيث أن ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية يرفع درجة حرارة سطح البحر عن الحد الذى تستطيع الشعب العيش فيه. 

ونوهت ابوسكين عن الدور المصرى الفاعل فى مواجهة التحديات المستقبليه للتغيرات المناخية 

حيث اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة غلاسكو للمناخ  المنعقدة فى نوفمبر 2021 إن العمل في مواجهة تغير المناخ "حتمى" لا يحتمل التأجيل. وبتحليل الموقف المصرى الرسمى يلاحظ أنه متوازن ويقوم على عدة مرتكزات هى:  أولوية قضية التغيرات المناخية، وتحديد الإطار القانونى المنظم للقضية، وطوعية جهود الدول النامية فى خفض الانبعاثات، والمسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن التغيرات المناخية، والتزامات الدول المتقدمة بتوفير الدعم المالى والتقنى والفنى، والتوازن بين تمويل كل من برامج التكيف والتخفيف وخطط التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، وألا تكون حقوق الملكية الفكرية عائقًا أمام نقل وتوطين التكنولوجيا بالدول النامية، ومراعاة الظروف الوطنية للدول النامية وطموحات التنمية فيها، وتعويض الدول المتضررة من إجراءات معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإدراج قضية الزراعة فى مسار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

رابعاً: جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية

                           جهود داخليه 

وقد سارت الجهود المصريه على مسارين الاول يتعلق بالداخل المصرى والمتمثل فى التزام مصر بتقديم الإبلاغات والتقارير الوطنية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، واتخذت منذ 2015 خطوات سريعة لتحديد مساهماتها في تغير المناخ. وتم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية عام 2015 برئاسة وزير البيئة وعضوية الهيئات المعنية، ويضم ممثلين من جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدنى وتم إعادة تشكيله وأصبح انعقاده برئاسة رئيس الوزراء عام 2019، ويهدف إلى رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية.

واطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050" ولها خمسة أهداف أولها: تحقيق نمو اقتصادى مستدام من خلال تنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وإنتاج الطاقة من المخلفات والتوسع فى استخدام الطاقة الحيوية واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، والتخلص التدريجى من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون، وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، مثل وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى.

والعمل على تخفيف الاثار السلبية لتحسين الخدمات الصحية لمواجهة الامراض الناجمة عن التغير المناخي 

وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ 

وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية والترويج لآليات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ.و يجرى حالياً الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية؛ لمساعدة متخذى القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ.وأصبحت مصادر الطاقة المتجددة تمثل اليوم نحو ٢٠٪من مزيج الطاقة، وتعمل مصر على وصولها إلى "٤٢٪" بحلول عام ٢٠٣٥.

                       جهود خارجية 

اما الجهود المصرية الخارجية

فلم تقتصر التحركات المصرية المتعلقة بتغير المناخ على الخطط الداخلية، بل امتدت أيضًا إلى الخارج؛ حيث أبرمت مصر عدة بروتوكولات واتفاقيات مع دول متقدمة ومنظمات دولية مثل موافقة البنك الدولى فى أكتوبر ٢٠٢٠ على مشروع بقيمة ٢٠٠ مليون دولار أمريكى لمصر؛ لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحرارى.

يضاف إلى ذلك اللقاءات المتعددة بين المسئولين المصريين والمبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص للمناخ "جون كيرى".

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ والتى عقدت بمدينة غلاسكو 2021 وكانت مشاركة هامة وفرصة لإبداء وجهة النظر المصرية فى هذا الشأن. وركز الرئيس خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص.

كما شارك الرئيس فى قمة "محيط واحد"، التى تهتم بالموضوعات البيئية ونظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2022 فى مدينة بريست الفرنسية.

وكذا التاكيد على اهمية الممارسات الصديقة للبيئة التى تحد من التغيرات المناخيةوضع القمامة والمخلفات فى الأماكن المخصصة لها.