مع الناس نيوز
حسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية، حيث اعتمدت النظام الانتخابي المختلط بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردي بنسبة 25 % من المقاعد، ليكون النظام الانتخابي متوافقا مع ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بنسبة 90%، وأنه سيتم خلال الأيام المقبلة تبويب مشروع القانون والمراجعة النهائية للصياغة لإعداد المسودة النهائية.

وعقد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية اجتماعا، مع ممثل الحكومة المستشار الدكتور أحمد خليفة، للاتفاق على تبويب مشروع القانون وصياغة بعض المواد المهمة في القانون.

وقال السجيني، إن اللجنة انتهت من جميع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، إلا أن هناك طلبات بإعادة المداولة في 4 مواد، وتم الانتهاء من حسم جميع المواد المنظمة لانتخابات المجالس المحلية، لتجرى على أساس النظام المختلط بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردي بنسبة 25% من المقاعد.

وأضاف، أن الجلنة حسمت أيضا أعداد أعضاء كل مجلس محلي على جميع المستويات، وفرضت اللجنة رأيها بعد المناقشات بزيادة الأعداد إلى 16 عضوا بالنسبة للمستوى الأدنى، وهو المجلس المحلي للحي والوحدة المحلية القروية، أما بالنسبة للمجلس المحلي للمركز، فكل مركز يقسم إلى قسمين رئيسيين (مدينة هي عاصمة المركز، ومركز)، المدينة تمثل بـ8 أعضاء، والمركز يمثل كل وحدة قروية تابعة له بـ8 أعضاء.

وبالنسبة لمجلس محلي المحافظة، فإن المدينة الأم عاصمة المحافظة تمثل بـ8 أعضاء، وكل مركز بـ8 أعضاء، لافتا إلى أن الدستور لم ينص على مراعاة الوزن النسبي والكثافة السكانية في تحديد عدد أعضاء المجالس المحلية، والمدينة التي تحتوي على أحياء تكثل كالآتي: المدينة الأم بـ8 أعضاء، وكل حي يمثل بـ8 أعضاء باعتبار الحي وحدة محلية مستقلة، والمدينة التي ليس بها أحياء تمثل بـ16 عضوا.

ولفت إلى أن المادة الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ومدى إمكانية ضمها للمحليات وتمثيلها شعبيا في المجالس المحلية المنتخبة، سيتم حسمها خلال الأسبوع المقبل، قائلا: "بهذا تكون اللجنة قد انتهت من جميع المواد الخاصة بمشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بعد نقاش استمر من مارس 2016 حتى يناير 2017، أى 11 شهرا، وهناك توافق تام بين النواب الحكومة حول جميع المواد".

وتابع السجيني، أن اللجنة سوف تخصص عدة اجتماعات الأسبوع المقبل لضبط الصياغة ومراجعة المسودة النهائية لأبواب القانون المتعلقة بالاختصاصات الممنوحة للمحافظين، والمدن الجديدة، والموارد المالية والموازنات المستقلة.

وتوقع رئيس اللجنة، أن يكون مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهزا لعرضه على المجلس ومناقشته في الجلسة في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن مناقشته في الجلسات العامة سيتوقف على الأجندة التشريعية المطروحة في البرلمان.
قانون المحليات, انتخابات المحليات, مجلس النواب