مع الناس نيوز
شن عدد من النواب هجومًا غير مسبوق على الحكومة، لعجزها عن وضع آليات لمراقبة الأسعار في السوق المحلية.
يأتي ذلك، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار السلع، لا سيما المواد الغذائية، في الوقت نفسه طالب برلمانيون، الحكومة بوضع أسعار استرشادية لأسعار لحماية المواطنين من جشع التجار.

طالب اللواء حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بوضع سعر استرشادي للسلع، خاصة الأساسية منها، وتحديد هامش ربح بين المنظومة الإنتاجية، بداية من مراحل إنتاج السلعة مرورًا ببيعها للمستهلك، مشيرًا إلى أن وضع سعر استرشادي ليس معناه التسعبر الجبري، وإنما سعر استرشادي يكشف للمستهلك الثمن الحقيقي للسلعة، تجنبا لتلاعب التجار.

واتفق معه النائب عمر حسنين عضو لجنة الزراعة والري، داعيا  الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة توقف ارتفاع أسعار السلع في السوق، لافتًا إلى أنه يؤيد اقتراح وجود سعر استرشادي، حتى لو استلزم الأمر سن تشريع لضبط الأسعار.

من جانبه، طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بتقديم استقالتها بعد فشلها في توفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين وعدم قدرتها على مواجهة "نار الأسعار" وتركت الشعب فريسة لذلك.

واعتبر والي، أن الحكومة خالفت ما تعهدت به أمام البرلمان من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتوفير معيشة كريمة للفقراء ومحدودي الدخل الذين يعانون أشد المعاناة، في ظل تفاوت أسعار السلع من تاجر إلى آخر.

وتابع رئيس لجنة الإسكان: "بكل صراحة المواطنين بتحملوا مواجهة نار وغلاء الأسعار الآن لحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه رجل وطني يعي جيدًا معاناة المواطنين ويعيش أمورهم ويشعر بظروفهم، إلى جانب أنه يواجه كل الصعاب من أجل أن يعيش كل مواطن مصرى عيشة كريمة" .

وتساءل، إلى متى سنظل نعلق كل الأخطاء على "شماعة الدولار"؟، مستنكرًا ضعف الحكومة في مواجهة جشع التجار.

بينما، قال النائب رياض عبد الستار عضو لجنة التعليم، إن شكاوى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من المواطنين تنهال عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة عاجزة عن ضبط الأسواقوفرض آليات تحمي محدودي الدخل الذين يعانون يوميًا من ارتفاع أسعار السلع.

 وطالب عبد الستار، الحكومة، بالعودة للتسعيرة الجبرية حتى لو لفترة يمكن فيها ضبط السوق، مهددا بأنه إذا لم تتخذ الحكومة خطوات لضبط الأسواق سيتجه البرلمان لسحب الثقة منها.

 فيما قال النائب محمد بداروي عضو اللجنة الاقتصادية، إن الدولة لن تستطيع تطبيق الأسعار الاسترشادية للسلع، لأن تكلفة المنتج غير معروفة في ظل"التعويم الحر"، فسعر الدولار غير ثابت ومتغير كل يوم، لذا فتكلفة المنتج تتغير كل يوم، وإن أرادت فيجب تحديده كل 15 يوما.

وطالب بدراوي، بتطبيق تثبيت الدولار على السلع الاستراتيجية الخمسة الثابتة، الزيت والسكر والذرة والدواء والقمح، عند 13 جنيها، على أن تتحمل الدولة الفارق، وذلك أسوة بسعر الدولار الجمركي الذي أعلنت عنه، ولكن الدولة لا تريد البدائل التي تكلفها أموالا، وقد طالبنا بذلك ولكنها رفضت، رغم أنه أحد الحلول للخروج من الأزمة.