كتب – مع الناس نيوز

تجمع العشرات من أهالى قرية "الشهابية"، بمركز البرلس، بكفر الشيخ، اليوم، أمام مقر النيابة افداريةن ومجلس مدينة بلطيم، اعتراضًا على رفض مسئولو مجلس المدينة استلام طلبات تقنين وضع اليد، بحسب قولهم، وقبول رسوم طلبات واضعى اليد، بمنطقة ملاحة "منيسى" بقرية الشهابية مركز البرلس.

قال محمد عبد الباسط محمد، أحد واضعى اليد، تقدمنا من قبل بطلبات تقنين أوضاعنا على أرض زراعية بحوض ملاحة "منيسى"، بزمام قرية "الشهابية"، طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وبعد ثبوت أحقيتنا فى التقنين، أرسل لنا مجلس ومدينة بلطيم خطابات لاستكمال رسوم لفحص حيث قمنا من قبل بعمل رسومات كروكية، وسداد مبلغ 1000 جنيه، عن كل طلب.

أضاف المواطن، فوجئنا بخطابات عن طريق البريد تطالبنا بضرورة حضورنا لسداد باقى رسوم الفحص، وحضرنا بالأمس إلى مجلس المدينة إلا أنهم رفضوا استلام الرسوم منا بدون وجه حق، -بحسب قوله- ولتضييع الوقت وآخر فرصة لنا، وحتى إذا ما أقمنا دعاوى قضائية، يقومون بتقديم الإخطارات لاستخدامها ضدنا، بأنهم أخطرونا ولم نحضر فى الموعد المحدد.

أضاف زكى زكى بهوت، أحد واضعى اليد، توجهنا بالأمس إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، بشكوانا فأشر على الطلب "هام وعاجل" بتاريخ 26 سبتمبر، لرئيس المدينة، ومركز المعلومات.

وعندما توجهنا اليوم إلى مجلس المدينة رفضوا استلام باقى رسوم، فحص الطلبات، وذلك لضياع حقوقنا فى التقنين، وحتى يثبتوا أمام القضاء أنهم أرسلوا لنا فى الميعاد ولم نحضر، وهذا على خلاف الحقيقة خاصة وأنهم قاموا بالتعدى على الأرض بالإزالة وكان هناك مانع من موانع الإزالة حيث أن الارض كان بها زراعات، ويتوافر لها مصدرى الرى والصرف، وينطبق عليها قرار الرئيس بالتقنين، وكذا القانون رقم 144 لسنة 2017، وقد أُخطرت وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية من قبل بعدم إزالة هذه الأرض وضرورة الحفاظ عليها زراعية، واعترف مجلس مدينة بلطيم ذاته أن بها زراعات .

وأكد عبد الرحيم جميل، سبق وأن دفع كل طالب تقنين وضع اليد مبلغ 1000 جنيه، بواقع أكثر من 100 ألف جنيه للطلبات، ولا نعلم أين ذهب هذا المبلغ، خاصة أن مجلس  ومدينة بلطيم من قبل، لم يطلب منا سوى 1000 جنيه فقط عن كل طلب، مضيفًا لم نجد أمامنا إلى التقدم ببلاغات إلى هيئة النيابة الإدارية ببلطيم لإثبات حقنا، وعدم ضياعها.

من جانبه قال المحاسب طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ للمنطقة الشمالية، رئيس مركز ومدينة بلطيم، فى تصريحات خاصة لـ"مع الناس نيوز"، إن هذه الأراضى لا ينطبق عليها قانون وضع اليد، حيث أنه لا توجد صفة إيجارية بين هؤلاء المعتدين، - بحسب قوله- وبين الهيئة العامة لأملاك الدولة، وأن هذه الأرض جزء من ملاحة منيسى البالغ مساحتها 417 فدان، وكانوا معتدين عليها، وأنه تم استرجاعها وتسليمها للقوات المسلحة لإقامة 9 مشروعات عليها، كمنطقة لوجستية، ولا يوجد أحد من المتقدمين بطلبات التقنين فى هذه الأرض مقيم عليها، أو يزرع فيها، بحسب قوله.

أضاف "مساعد المحافظ"، ، أن المطالبين بتقنين أوضاعهم، قد تمت إزالة تعدياتهم عليها، منذ أكثر من عام، ولم نطلب منهم تقنين وضع اليد، وإنما طلبنا ممن هم خارج الملاحة المذكورة، التى أصبحت الآن بحوزة الوحدة المحلية ببلطيم.

فيما أشار محمد رزق موافى، نقيب الفلاحين بمركز البرلس، بأن المستندات والطبيعة والمعاينات التى تمت من وزارة الزراعة، والمخاطبات بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية ومجلس مدينة بلطيم، تؤكد، أن الأرض بها زراعات عديدة ومتنوعة، بل أن الطامة الكبرى، أن مجلس مدينة بلطيم ذاته، قرر أن الأرض بها زراعات وأشجار وزراعات موسمية أكثر من 60% وأن ما تم حينها من إزالة، كان مخالفًا لتعليمات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقانون 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين واضعى اليد.

أضاف "موافى"، فى تصريحات لـ"مع الناس نيوز"، بأن عدم تحصيل باقى رسوم فحص الطلبات اليوم وأمس، رغم تأشيرة المحافظ، هو إهدار لأكثر من 400 ألف جنيه هى رسوم فحص الطلبات، وكان عليهم قبول الرسوم، ثم النظر فى القبول أو الرفض.